تقرير حوادث السير في الاردن(جريدة الغد).................. معا للحد من حوادث السير

أشرف الراعي
عمان- "نحن نعي مشكلة حوادث السير جيدا ... فعلينا فورا ان نبدأ بالتغيير لمستقبل أولادنا".
بهذه العبارة اختتم ماهر قدورة والد الشاب حكمت الذي توفي في حادث دهس بشارع مكة قبل نحو 37 يوماً حديثه عن استراتيجية مرورية أطلقها ومجموعة من قوى المجتمع المدني لـ"إيقاف الاستنزاف البشري الهائل نتيجة حوادث السير".
ولا يعول قدورة على "طرح استراتيجيات فحسب"، بل يرى أن "المشاركة الفاعلة المستدامة"، هي بداية الطريق للخروج من دائرة حوادث السير التي حصدت أرواح زهاء 7100 مواطن وجرح أكثر من 175 ألفا آخرين خلال الأعوام العشرة الماضية، وفق أرقام رسمية.
وتسعى الاستراتيجية، التي استعرضها خلال ندوة أعدت في مدرسة البكالوريا أمس، إلى تخفيض حجم الوفيات والمصابين بنسبة 40% وتقليلها بين الأطفال من عمر خمس إلى عشر سنوات بنسبة تصل إلى 50%.
وناقش الحضور خلال الندوة، التي شارك فيها ذوو ضحايا حادث سير جرش الأخير وأودى بحياة 22 مواطنا وإصابة 31 آخرين، في ثلاث جلسات منفصلة أهمية التوعية والتثقيف في التخفيف من حجم الحوادث المرورية والتطبيق العملي للتشريعات القانونية المعنية بقضايا السير، فضلا عن دور البنية التحتية في التقليل من مخاطر هذه الآفة.
ووفق الاستراتيجية، التي حملت عنوان "كن المغير ... اجعل شوارعنا آمنة" وأطلقها برنامج "حكمت السلامة المرورية" فإن للمعادلة المرورية أربعة عناصر تتمثل في المشاة والسائقين والطرق والقوانين التي تحكم هذه الممارسة ما يتطلب "تأهيلا وإعدادا جيدا" لهذه العناصر الأربعة.
ولا تعتمد الاستراتيجية على الجهات الحكومية وحدها في تنفيذ بنودها بل تتطلب مشاركة من كافة القوى، وفق قدورة الذي قال "نريد أن يشارك كل أردني في هذه الحملة، نريد أن نحافظ على الآخرين".
وتأمل الاستراتيجية إلى رفع مستوى البنية التحتية لجعل الطرق أكثر ملاءمة للمشاة وفقا للمعايير الدولية عبر تحديد الطرق الخطرة ورفع مستواها مع ضمان عرض وتطبيق مخططات مراقبة السرعة من إدارة السير والدوريات الخارجية والجهاز القضائي.
وحددت الاستراتيجية مائة مدرسة ومائة شارع داخل العاصمة عمان ضمن المناطق "الخطرة" وستعمل على معالجتها.
كما دعت إلى إنشاء صندوق لدعم برامج البنية التحتية على مدى الخمسة أعوام المقبلة بقيمة تصل إلى عشرة ملايين دينار، على أن يلتزم القطاع الخاص بدفع مبلغ مليوني دينار فضلا عن مساهمة المنظمات غير الحكومية والأفراد.
وترى الاستراتيجية أن العقوبات "ليست موحدة" بسبب تطبيق ما يعرف عشائريا بـ"الجاهات والعطوات" لحل القضايا الناجمة عن حوادث السير وإسقاط الحقوق الشخصية.
وكان قانونيون ووجهاء عشائر وممثلو مجتمع مدني دعوا في وقت سابق إلى "تغليب" القانون على الصلح العشائري في معالجة قضايا الوفيات الناجمة عن حوادث السير منعا لـ"استهتار السائقين" و"ردع" من يخالف القوانين.
ونادى هؤلاء بـ"إقرار وثيقة تضمن الاحتكام إلى القانون" لينال المخطئ عقابه الزاجر، الأمر الذي قالوا إنه يخفف من "وطأة" الازدياد المضطرد في عدد ضحايا حوادث السير سنوياً.
ويقع حادث سير كل خمس دقائق، ويقتل طفلا دون الثامنة عشرة من عمره كل 35 ساعة وشخصا أتم الثامنة عشرة من عمره كل عشر ساعات، في حين يصاب شخص كل 29 دقيقة نتيجة حادث مروري، على ما تؤكده دراسات رسمية.
ووفق ذات الدراسات، فإن قرابة 92.7% من إجمالي الحوادث تقع في فصل الصيف، خلافا لكل التوقعات التي كانت تشير إلى أن حوادث السير تقع في فصل الشتاء نتيجة الانزلاقات وعدم وضوح الرؤية.
وبلغت نسبة الوفيات في الحوادث المرورية التي وقعت العام قبل الماضي 1% ونسبة الجرحى 8%، في حين بلغت نسبة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الحوادث 88%.
وحملت الدراسات العنصر البشري 99.4% من أسباب الحوادث، في وقت شكلت فيه عيوب الطريق والمركبة 0.2% و0.4% على التوالي من هذه الحوادث.
وعزت الدراسات ازدياد الحوادث إلى ارتفاع أعداد السكان والمركبات في المملكة على نحو كبير، والاستيعاب المحدود للشوارع للازدياد في الأحجام المرورية وخصوصا القديمة منها في العاصمة، فضلا عن أسلوب القيادة العشوائي وعدم تقيد السائقين بأنظمة وقواعد المرور، وسوء استخدام ممرات المشاة وعدم تجهيزها بالشكل الصحيح لتحقيق الفائدة المتوخاة.
وأرجعت الدراسات ازدياد الحوادث إلى عدم كفاية الوعي المروري لدى المواطنين حول كيفية استخدام مرافق الطرق المختلفة، وزيادة الطلب على خدمات النقل العام الذي لم يعد يتلاءم مع ما يشهده الأردن من تطور.
إلى ذلك حددت الاستراتيجية مدة 100 يوم لوضع 20 كاميرا بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى من أجل مراقبة السرعات على الطرق الرئيسة، فضلا عن حملات جزئية لمعالجة قضايا "استخدام الهاتف الخليوي أثناء القيادة" و"السرعة الزائدة" و"عدم استخدام حزام الأمان".
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني جدد تأكيده أخيرا على ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للحد من حوادث السير، كان أوعز بإعدادها منتصف العام المنصرم في لقاء جمعه بالجهات المعنية في الديوان الملكي الهاشمي.